يشتكي أعضاء هيئة التدريس بجامعتى القاهرة وسوهاج، من تأخر تسلمهم وحداتهم السكنية، رغم سدادهم كامل المستحقات المطلوبة منهم في ظل تدني رواتبهم وضعف مخصصاتهم المالية والارتفاع المبالغ فيه في أسعار المساكن، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة شكاوى متكررة من مشروعات إسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
في جامعة القاهرة قام رئيس جامعة القاهرة السابق ، محمد عثمان الخشت، بسحب تنفيذ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس ، بمدنية 6 أكتوبر ، من أساتذة كلية الهندسية ، وسلمها ، لشركة إنشاءات تابعة للمخابرات العامة ، تدعى "وادى النيل " حتى يجدد له فى منصبه بالمخالفة للقوانين، وبالفعل بقى فى رئاسة الجامعة لمدة 8 سنوات ، ومضى سنوات ، فوق السن القانونى ، بدون قرار رئاسى ،بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ، وبدعم شخصى من رئيس المخابرات فى ذلك الوقت عباس كامل ، ولكن هذه الرشوة ، دفع ثمنها أكثر من 5000 استاذ جامعى ، فى تاخر تسليم المشروع ، فبدلا أن يكون التسليم ، عام 2017 ، بدأ شركة المخابرات رحلتها فى مساومة الأعضاء ،"اصبروا عامين عامين ، فعامين ، وهكذا ، والغريب أن الشركة فرضت إتاوات فى على الوحدات السكنية تصل إلى 200 ألف جنيه ،بداية تسلمها المشروع ، تحت بند ، سرعة التسليم !؟ ولكن وبعد أن كان التسليم سيتم بشطيب كامل للوحدة السكنية ، تم تعديل الاتفاف ، بسبب عدم وجود عقود ، إلى "نصف تشطيب " ، والاغرب من ذلك كله، أن شركة المخابرات، حملت الأعضاء، جميع ثمن الخدمات بأسعار فليك، مبالغ فيها ،بعد أن باعت المحلات وخدمات المشروع التى كانت الجامعة تعتمد على ايرادها فى التشطيب وإدخال الخدمات ،للمحاسيب وبتراب الفلوس ، فى عطاءات غابت عنها أدنى درجات الشفافية ، أو الضوابط القانونية .
المشكلة أنه حتى بعد أن حاول رئيس الجامعة الحالى الدكتور محمد سامى عبد الصادق ،الذى جاء بعد " الخشت "، فى إصلاح ما أفسده سلفه قام بالتركيز على استكمال ، تجمعات a وb وd ، واهمل ، تجمع c رغم أنه الأقرب للحرم الجامعى الجديد ، الذى تم اعداده ليكون مقرا للفرع الدولى ، وجامعة القاهرة الأهلية ، ويبدو أن رئيس الجامعة ، حرم عشرات المئات من الأساتذة من السكن ، فى تجمع c ،ليجعل الأولوية للكليات ذات المصروفات العالية ، وهى علامة استفهام من رئيس الجامعة الجديد ، الذى زعم أنه يحاول إصلاح فساد الخشت ، كماأن تجمع E الخاص بالموظفين ، لم يتم فيه الإ مراحل بسيطة جدا ، ربما أسوء من تجمع الC عليها ، فهل رئيس الجامعة ، ينظر للموظفين أنهم درجة ثانية ، وأين الأجهزة الرقابية من هذا الفساد ، أين ذهبت أموال اعضاء هيئة التدريس، ،ولماذا تنقصه الخدمات حتى فى تجمعات AوB و D .
ومازالت معظم الشكاوى من فرض أسعار ورسوم جديدة على الحاجزين تحت مسميات مختلفة مثل "نقاط التميز" التي تعني أنك تدفع رسوم إضافية، لأن وحدتك موقعها متميز على الحديقة مثلا أو موقعها بحري، ومن الشكاوى أيضا كان الاتفاق في البداية تسلم الوحدات كاملة التشطيب، ولكن ما حدث أن القائمين على المشروع قرروا يسلموا الوحدات نصف تشطيب، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على الحاجزين في المشروع، وعدم الوفاء بمواعيد التسليم المتفق عليها، فرض شروط جديدة لم تكن موجودة من البداية ، ولكن يبقى السؤال من سرق أموال أعضاء هيئات التدريس ، ولماذا يبقى مشروع اسكان جامعة اكثر من 13 عام بدون استلام لدرجة ، أن الحاجزين بعد خروجهم للمعاس ، انتقلوا لرحمة الله ، وانتقلت الأزمة من الأباء للأبناء ، فى فضيحة ، لاتحدث فى أى قبيلة ، وليس شبه دولة كما وصف السيسى مصر ، عند استولى على السلطة، وهل يستحق بقاء عثمان الخشت فى منصبه 3 سنوات ، أن يدمر حلم أكثر من 5000 أستاذ فى سكن كريم ، ومن يحاسب هذا "الخشت" بعد أن ترك الجامعة ، ويعيش فى مسكن فاخر ، من حصيله بقاءه كرئيس للجامعة كل هذه السنوات ، رغم أنه حرم عشرات المئات من هذا الحق .
وفي جامعة سوهاج طلبوا من الحاجزين التصالح مع جهاز المدينة الذي ألزمهم بدفع مبالغ كبيرة وفق قانون التصالح على مخالفات البناء، ودفع قيمة الأرض المقام عليها الوحدات رغم أنها أرض مخصصة للجامعة، وبالفعل دفع الأساتذة قيمة الأرض، ناشد أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج 350 أستاذا الرئاسة، ووزارة الإسكان والأجهزة الرقابية: لماذا لم نستلم وحداتنا السكنية من 2018 رغم أنهم دفعوا رسوم الترخيص، ثم دخل عليهم قانون المصالحات فظلموهم وجعلوهم يدفعون جدية التصالح، أجهزة الدولة بما فيها جهاز سوهاج الجديدة ووزارة الاسكان لديهم الملفات كاملة بظلم الأساتذة ووعدوهم باستكمال ملف التصالح أكثر من مرة، يتحمل 350 أستاذا هذا القهر والظلم والتأخير 7سنوات حتى مات منهم من مات وأسرهم بالإيجار الجديد.
إسكان أعضاء هيئة تدريس جامعة سوهاج انتظار 19 سنة
طرحت جامعة سوهاج 2008 مشروعا سكنيا على مساحة 50 فدانا من أرض الجامعة بسوهاج الجديدة لبنائها وحدات سكنية، وبيعها لأعضاء هيئة التدريس بحق الانتفاع، وبالفعل تقدم 352 عضوا ودفعوا ثمن الوحدات كاملة حتى 2011 ، وبالفعل انتهت الجامعة عام 2014 من بناء عدد 11 عمارة سكنية بينها مساحات فضاء متخللة بالمشروع السكني بإجمالي عدد 352 وحدة سكنية على مساحة إجمالية (15106 متر مربع) لصالح السادة الحاجزين للوحدات السكنية سالفة الذكر أعقب ذلك عدد من مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة تحصيل ثمن الأرض من القائمين على المشروع، وانتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة الاستئنافية بأسيوط – وبناءً على تقرير خبراء الكسب غير المشروع وفتوى مجلس الدولة في 2018/12/1 – إلى تمليك السادة الحاجزين للوحدات السكنية لأرض المشروع في مقابل سداد ثمن الأرض البالغ قدره (7704060 جنيها) سبعة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف وستون جنيهاً إلى حساب الموازنة العامة للدولة، كما تم الاتفاق على سداد مبلغ (100575.20 جنيه) مائة ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهاً وعشرون قرشاً إلى جهاز مدينة سوهاج الجديدة تحت حساب قيمة رسوم التراخيص أو رسوم توفيق الأوضاع، وبالفعل تم دفع المبالغ وتحويل المبلغ الخاص بمقدم رسوم التراخيص إلى حساب جهاز مدينة سوهاج الجديدة في بنك التعمير والإسكان بتاريخ 2018/12/31
وبذلك أصبح الوضع القانوني للأرض المقامة عليها عمارات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج هي أرض مباني سكنية ملكيتها خاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ملاك العمارات والمباني المقامة عليها، وليست أرض خدمية أو تعليمية تخص الجامعة، تم استقطاعها من أرض الجامعة وبيعها إلى السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعددهم 352 عضواً بموجب عقد البيع النهائي للأرض المحرر بتاريخ 2021/6/23.
