أفرزت الانتخابات الصهيونية معادلة سياسية غير مسبوقة، بعدما فقد معسكر بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، من دون أن تتمكن المعارضة من تأمين المقاعد اللازمة لتشكيل حكومة بديلة. وبين المعسكرين، برزت الأحزاب العربية بوصفها قوة قد تحسم مستقبل الحكومة المقبلة، بعدما حققت أكبر تمثيل لها في الكنيست.
كانت انتخابات 27 أكتوبر 2026 قد أسفرت عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 للمعسكر المناوئ له، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، مقارنة بعشرة في الكنيست السابق.
ويعد ذلك أكبر تمثيل للأحزاب العربية في تاريخ الكنيست، بعدما ارتفع عدد مقاعدها من عشرة في انتخابات 2022 إلى 19 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، متجاوزة رقمها القياسي السابق البالغ 15 مقعداً عام 2020.
وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد اكتمال الفرز، حصلت القائمة المشتركة بقيادة يوسف جبارين على 11 مقعداً، مقابل ثمانية مقاعد للقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس .
الأغلبية المطلوبة
وتعني هذه النتائج أن المعارضة تستطيع، نظرياً، جمع 67 مقعداً بالتعاون مع القائمتين العربيتين، متجاوزة الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعداً من أصل 120 غير أن هذه الأرقام تخفي معضلة سياسية تواجه خصوم نتنياهو؛ فقادة المعارضة، الذين خاضوا الانتخابات بهدف إنهاء حكمه، يرفضون تشكيل حكومة تعتمد على أصوات النواب العرب.
وفي المقابل، تتمسك الأحزاب العربية بمطالب ناخبيها، خصوصاً في ملفات المساواة والأمن والإسكان، إلى جانب موقفها من سياسات دولة الاحتلال تجاه الفلسطينيين، ما يجعل التوصل إلى تفاهم بين الطرفين أكثر تعقيداً.
وهكذا، تحولت المكاسب الانتخابية للأحزاب العربية إلى اختبار لقدرة المعارضة الصهيونية على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة جديدة. فهل تنجح أصوات العرب في إنهاء حكم نتنياهو، أم تتحول الخلافات بشأن التعاون معها إلى فرصة تمنحه طريقاً جديداً للبقاء في السلطة؟
معاقبة نتنياهو
من جانبها أرجعت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إقبال العرب على التصويت فى الانتخابات الصهيونية إلى الغضب من سياسات حكومة الاحتلال خصوصاً تصاعد الجريمة داخل البلدات العربية، والانتقادات الموجهة إلى أداء الشرطة، وهدم المنازل في القرى والبلدات العربية، ولا سيما في النقب.
وقالت الصحيفة إن شهادات ميدانية أظهرت أن قطاعات من الناخبين العرب شاركت رغم شكوكها في إمكانية إحداث تغيير سريع، مدفوعةً بالرغبة في معاقبة حكومة نتنياهو انتخابياً.
وأوضحت أن ارتفاع التصويت العربي، في نظام التمثيل النسبي الصهيوني، يعني زيادة الوزن البرلماني للقوائم العربية؛ غير أن هذا الوزن لا يتحول تلقائياً إلى اتفاق حكومي، لخلافات المعارضة بشأن التعاون معها.
وأشارت الصحيفة إلى أن المكسب الانتخابي لا يعني أن الأحزاب العربية أصبحت كتلة سياسية موحدة؛ إذ تختلف القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة في تصورهما للمشاركة الحكومية، وهو اختلاف ستكون له أهمية مباشرة في المفاوضات المقبلة.
أصوات العرب
وقالت: لم يحصل معسكر نتنياهو والمعسكر المناوئ له على المقاعد الـ61 اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده؛ ولذلك أصبحت أصوات القائمتين العربيتين مهمة في حسابات التفاوض، موضحة أن هذا التوزيع يمنح القائمتين العربيتين قدرة محتملة على ترجيح كفة المعارضة. فدعم القائمة العربية الموحدة وحدها، بمقاعدها الثمانية، يرفع معسكر آيزنكوت الذي حصل على 48 مقعداً إلى 56 مقعداً، بينما يرفعه دعم القائمة المشتركة وحدها إلى 59 مقعداً. أما التعاون مع القائمتين فيرفع العدد إلى 67 مقعداً.
وبحسب واشنطن بوست، استبعد نفتالي بينيت وأفيجدور ليبرمان التعاون الحكومي مع الأحزاب العربية، بينما لم يغلق غادي آيزنكوت الباب تماماً، لكنه وضع شروطاً سياسية.
ولفتت إلى أن رفض بينيت وليبرمان التعاون مع الأحزاب العربية يرتبط بمواقفهما السياسية والتعهدات التي قدماها للناخبين؛ ولذلك لا تكفي الأغلبية الحسابية للمقاعد لضمان اتفاق داخل المعارضة.
وفي المقابل، يرى يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين، أن أصوات المواطنين العرب يجب أن تكون جزءاً من أي محاولة لتشكيل حكومة بديلة، رافضاً التمييز بين أصوات اليهود والعرب في تحديد نتائج الانتخابات.
أدوات برلمانية
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا الوضع اختبار لمدى استعداد المعارضة للاعتماد على القوة البرلمانية العربية موضحة أن قدرة الأحزاب العربية لا تقتصر على التأثير في تشكيل الحكومة على الانضمام إلى ائتلاف حاكم، بل تشمل أدوات برلمانية قد تسمح لها بترجيح كفة المعارضة من دون تحمّل المسئولية المباشرة عن سياسات الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أيضاً مجالًا للتعاون داخل الكنيست. فقد تحدث أحمد الطيبي عن اتصالات مع المعارضة بشأن استبدال رئيس البرلمان، وهي خطوة قد تسمح لخصوم نتنياهو بالتأثير في إدارة العمل التشريعي حتى قبل تشكيل حكومة جديدة.
وأكدت أن نجاح الأحزاب العربية في إبعاد نتنياهو يتوقف على استعدادها للتوصل إلى تفاهمات مع المعارضة، وعلى قدرة الأخيرة على الاحتفاظ بتماسكها عند الانتقال من التصويت ضد الحكومة الحالية إلى دعم حكومة جديدة.
وأوضحت الصحيفة أن العقبة الرئيسية أمام تشكيل حكومة بديلة تعود إلى خلافات سياسية تتجاوز المنافسة بين نتنياهو وآيزنكوت، وتمتد إلى هوية الكيان الصهيونى ومكانة المواطنين الفلسطينيين والمواقف من القضية الفلسطينية.
4 شروط
وكشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن آيزنكوت وضع أربعة شروط لقبول شركاء حكوميين تتمثل فى: الاعتراف بدولة الاحتلال دولة يهودية وديمقراطية، وقبول مبادئ إعلان استقلالها، والموافقة على تجنيد المواطنين الفلسطينيين في الجيش، وإدانة حركة حماس بوصفها منظمة إرهابية.
ونقلت الصحيفة عن أمجد شبيطة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، رفضه فرضَ شروط مسبقة على التفاوض، داعياً إلى علاقة تقوم على الندية.
وقالت إن منصور عباس، اتخذ مواقف أكثر مرونة بشأن هوية الدولة، وأدان هجوم السابع من أكتوبر 2023، لكنه رفض تحويل المطالب السياسية والأمنية إلى اختبارات للولاء.
