في حلقة جديدة من توسّع الشراكات الاستثمارية الخليجية في الأصول والمشروعات المصرية، تتفاوض حكومة المنقلب السفيه ،السيسي مع مجموعة «رتاج» القطرية للفنادق والضيافة لتولي إدارة وتشغيل أبراج «الفسطاط فيو» بمنطقة مصر القديمة لمدة 15 عامًا، في مشروع تتجاوز استثماراته 6 مليارات جنيه، وفقًا لما كشفته «الشرق بلومبرج» في 9 نوفمبر 2026، مع استهداف توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام.
وتأتي المفاوضات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل الأصول العامة وسياسة حكومة السيسي في إدارتها، بعد تخصيص مساحات واسعة من أراضي البحر الأحمر لاستخدام حقوق الانتفاع بها في إصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، بالتوازي مع دخول استثمارات خليجية ضخمة في مشروعات التطوير العقاري والسياحي، خصوصًا من الإمارات والسعودية وقطر.
ولا تتعلق القضية بمجرد الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة المشروعات، وإنما بشروط التعاقد، وقيمة ما تحصل عليه الدولة مقابل إتاحة أصولها، ومدى استفادة المصريين من عوائد المشروعات التي أقيمت على أراضٍ عامة وبتمويل واستثمارات حكومية.
السيسي غراب البين
لم تعد سياسة إتاحة أصول الدولة للمستثمرين الأجانب مجرد صفقات متفرقة أو قرارات اقتصادية منفصلة، بل أصبحت واحدة من أبرز ملامح إدارة الاقتصاد المصري في عهد عبد الفتاح السيسي، الذي تتسع في عهده خريطة الأراضي والمشروعات والأصول الحكومية المطروحة للتطوير والاستثمار، من السواحل الشمالية والبحر الأحمر إلى قلب القاهرة التاريخية.
فبعد تخصيص أراضٍ واسعة لإصدار الصكوك السيادية ومواجهة أعباء الديون، والدخول في صفقات استثمارية كبرى مع الإمارات والسعودية، تعود قطر إلى واجهة المشهد من خلال مشروع «علم الروم» الذي تصل استثماراته المعلنة إلى 29.7 مليار دولار، ومفاوضات إدارة أبراج «الفسطاط فيو» لمدة 15 عامًا بواسطة شركة «رتاج» القطرية، في مشروع تجاوزت استثماراته 6 مليارات جنيه.
هكذا تتسع دائرة الأصول التي تدخل في ترتيبات الاستثمار والتطوير والإدارة، بينما تتزايد أعباء الاقتراض وتظل حكومة السيسي مطالبة بتوفير العملة الأجنبية وتدبير استحقاقات الديون، والمفارقة أن السيسي، الذي أصبح صاحب القرار السياسي الأعلى في هذه الملفات، لم يقدم حتى الآن كشفًا شاملًا للمواطنين يوضح حجم الأصول التي أتيحت للمستثمرين، والقيمة الحقيقية للمقابل الذي حصلت عليه الدولة، والعائد النهائي الذي سيعود على المصريين.
وبينما كانت الحملات الإعلامية في 2012 و2013 تتهم الرئيس الشهيد د.محمد مرسي ببيع مصر لقطر، أصبحت الشراكات القطرية في عهد السيسي تُقدم باعتبارها فرصًا استراتيجية للاستثمار وإنقاذ الاقتصاد. فهل تغيرت معايير تقييم الصفقات، أم تغيرت فقط هوية الرئيس الذي يديرها؟!
6 مليارات جنيه في قلب القاهرة التاريخية
يقع مشروع (الفسطاط فيو) على مساحة نحو 30 فدانًا بمنطقة مصر القديمة، ويتولى صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ملكيته وتطويره، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه.
ويضم المشروع 9 أبراج تحتوي على 432 وحدة فندقية، إلى جانب مبنيين للوحدات التجارية والإدارية، فضلًا عن أكثر من 1200 وحدة سكنية، أعلن مسؤول حكومي نقلت عنه «الشرق بلومبرغ» أنها سُوقت بالكامل من خلال شركة عقارية تابعة للصندوق.
وأقيم المشروع على أرض منطقة «بطن البقرة» سابقًا، التي كانت مصنفة ضمن المناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية، قبل إزالة المنطقة وإعادة تطويرها ضمن خطط الدولة لتغيير خريطة المناطق العشوائية بالقاهرة.
وبحسب المعلومات المنشورة، وافق مجلس الوزراء في 15 أكتوبر 2026 على تفاوض صندوق التنمية الحضرية مع شركة دولية متخصصة لإدارة وتشغيل الأبراج التسعة لمدة 15 عامًا، قبل أن تظهر مجموعة «رتاج» القطرية باعتبارها الطرف الذي تجري معه المفاوضات.
وتتركز المباحثات على تحديد حصة الشركة من عوائد التشغيل، مع استهداف توقيع الاتفاق قبل نهاية 2026. وحتى الآن، يتعلق الأمر بعقد إدارة وتشغيل وليس بيعًا للأبراج أو نقلًا لملكيتها، لكن لم تُعلن تفاصيل المقابل المالي أو توزيع الإيرادات والتزامات الصيانة والتشغيل.
ويراهن الانقلاب في مصر على خبرة الشركة القطرية في قطاع الضيافة لرفع معدلات الإشغال وتعظيم العائد من المشروع، لكن إسناد الإدارة لمدة 15 عامًا يجعل من الضروري إعلان شروط التعاقد، ونسبة الإيرادات التي ستؤول إلى صندوق التنمية الحضرية، والرسوم التي ستحصل عليها الشركة، وآليات الرقابة على أدائها.
الفسطاط ضمن خطة إضافة 340 ألف غرفة فندقية
يمثل المشروع جزءًا من خطة مصر للتوسع في الطاقة الفندقية وجذب الاستثمارات السياحية، إذ تستهدف حكومة السيسي، جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2031، لترتفع الطاقة الإجمالية إلى 568 ألف غرفة، مقابل نحو 228 ألف غرفة بنهاية 2024.
وتكتسب أبراج الفسطاط أهمية من موقعها بالقرب من مجمع الأديان والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة الفسطاط التاريخية، بما يمنحها فرصًا سياحية وتجارية كبيرة.
لكن العائد الحقيقي للمشروع لا يتوقف على حجم الاستثمارات التي أنفقتها الدولة، وإنما على الإيرادات التي سيحققها بعد التشغيل، ونصيب الخزانة العامة منها، ومدى مساهمته في توفير فرص العمل وتنشيط السياحة.
قطر توسع حضورها في الأراضي المصرية
لا تمثل مفاوضات «رتاج» أول حضور قطري في مشروعات التطوير الكبرى بمصر، فقد سبقتها صفقة «علم الروم» بالساحل الشمالي، التي وقعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع شركة «الديار» القطرية في نوفمبر 2025 لتطوير نحو 4900 فدان.
وتصل الاستثمارات المعلنة للمشروع إلى 29.7 مليار دولار، وتتضمن الاتفاقية مقابلًا نقديًا بقيمة 3.5 مليار دولار، وحصة عينية من الوحدات بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار، فضلًا عن حصول الدولة على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد تكاليف الاستثمار، وفق شروط الاتفاق.
وتعكس الصفقة حجم الرهان القطري على السوق العقارية والسياحية المصرية، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول القيمة الاقتصادية للأراضي المخصصة، وطبيعة حقوق التطوير، وآليات احتساب الأرباح التي ستحصل عليها الدولة على امتداد سنوات تنفيذ المشروع وتشغيله.
ويمتد الحضور القطري إلى القطاع الفندقي، ففي يونيو 2023، كشفت تقارير عن مفاوضات بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستحواذ على حصة تصل إلى 30% في سبعة فنادق مملوكة للدولة، من بينها ماريوت القاهرة ومينا هاوس وشتايجنبرجر سيسيل ووينتر بالاس. وكانت تلك مفاوضات معلنة، ولا تعني أن الاستحواذ على هذه الحصص اكتمل بالفعل.
كما تمتلك شركة «الديار» القطرية استثمارات في فندق سانت ريجيس على كورنيش النيل، ضمن مشروع تعود اتفاقيات تطويره إلى عام 2011، وفي ديسمبر 2025 ظهرت تقارير عن عرض قطري لشراء موقع مقر الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل وتحويله إلى مشروع فندقي فاخر، دون ثبوت إتمام البيع.
أين د.مرسي من اتهامات بيع مصر لقطر؟
تحمل عودة الاستثمارات القطرية إلى واجهة المشروعات المصرية مفارقة سياسية لافتة، بالنظر إلى الحملات التي استهدفت الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي خلال عامي 2012 و2013، واتهمته ببيع مصر لقطر والتنازل عن أراضيها وثرواتها مقابل الدعم المالي والسياسي.
آنذاك، انتشرت داعيات كاذبة بشأن تأجير قناة السويس لقطر لمدة 100 عام، وبيع الأهرامات والآثار المصرية، والتنازل عن أجزاء من سيناء، وبيع منطقة ماسبيرو، وتحولت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة إلى مادة لحملات إعلامية وسياسية اتهمت مرسي بالتفريط في السيادة المصرية.
ووصلت تلك الاتهامات إلى حد اضطرار مرسي للخروج في حوار تلفزيوني في أبريل 2013 لنفيها، واصفًا الحديث عن بيع قناة السويس أو أجزاء من مصر بأنه من المضحكات، ومؤكدًا أن «أرض مصر حرام على غير المصريين»، كما نفى رئيس الوزراء القطري آنذاك حمد بن جاسم وجود عروض لشراء الأهرامات أو تأجير قناة السويس.
وبعد أكثر من عقد، يعود اسم قطر إلى مشروعات الأراضي والعقارات والفنادق المصرية، ولكن هذه المرة عبر اتفاقيات ومفاوضات رسمية في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي، تشمل تطوير آلاف الأفدنة في الساحل الشمالي، والاستثمار في الأصول الفندقية، والتفاوض على إدارة أبراج في قلب القاهرة التاريخية لمدة 15 عامًا.
وهنا تبرز المفارقة التي تستحق المساءلة: لماذا تحولت العلاقات الاستثمارية مع قطر في عهد مرسي إلى اتهامات ببيع الوطن، بينما تقدم الشراكات القطرية في عهد السيسي باعتبارها استثمارات استراتيجية وفرصًا لإنقاذ الاقتصاد وجذب العملة الأجنبية؟
إن القضية ليست رفض الاستثمار القطري أو غيره، فالتعاون الاقتصادي مع الدوحة حق للدولة المصرية متى حقق مصلحة البلاد، وإنما ازدواجية الخطاب السياسي والإعلامي؛ فما كان يُقدم باعتباره تفريطًا في السيادة قبل سنوات أصبح اليوم يُسوّق باعتباره إنجازًا اقتصاديًا، رغم أن حق المصريين في معرفة شروط الاتفاقيات والعوائد التي تحققها الدولة لم يتغير.
بين الاستثمار وسداد الديون
تزداد أهمية هذه التساؤلات عند وضع مشروع الفسطاط ضمن الصورة الأوسع لإدارة الأصول العامة، بعدما اتجهت حكومة السيسي إلى استخدام حقوق الانتفاع بأراضي البحر الأحمر في إصدار الصكوك السيادية، بالتوازي مع التوسع في إتاحة الأراضي لمشروعات استثمارية خليجية.
ففي يونيو 2025، أعلنت وزارة المالية المصرية إصدار صكوك سيادية خاصة بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، بعائد سنوي يبلغ 7.875%، استثمر بيت التمويل الكويتي كامل قيمتها. كما تحدثت تقارير عن ارتباط إصدار الصكوك بأراضٍ في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر.
وفي نوفمبر 2026، عاد ملف الأراضي إلى الواجهة مع القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، الذي خصص نحو 11.21 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، تعديلًا للقرار رقم 222 لسنة 2026.
وعلى جبهة أخرى، شهدت السخنة تخصيص أراضٍ لمشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع، من بينها مشروع مجموعة المانع القطرية، الذي أوضحت حكومة السيسي أن مبلغ 200 مليون دولار المرتبط به يمثل استثمارات المشروع وليس ثمن الأرض.
وتختلف هذه العمليات قانونيًا بين إصدار الصكوك وعقود الانتفاع واتفاقيات التطوير والإدارة والتشغيل، لكنها جميعًا تضع إدارة الأصول العامة في قلب السياسة الاقتصادية المصرية، وتجعل من الضروري معرفة المقابل الذي تحصل عليه الدولة ومدى تناسبه مع قيمة الأصول والحقوق التي تتيحها.
من يحصل على عائد ثروات المصريين؟
في مشروع الفسطاط، لم يُعلن بعد عن نسبة العوائد التي ستحصل عليها «رتاج» أو صندوق التنمية الحضرية، كما لم تُكشف تفاصيل تكاليف التشغيل والصيانة والرسوم الثابتة أو آليات توزيع الأرباح. وفي مشروع علم الروم، تتطلب حصة الدولة من الأرباح متابعة دقيقة لتكاليف الاستثمار وآلية احتساب صافي الربح. وفي الصكوك السيادية، يحتاج المواطنون إلى معرفة قيمة الأصول المستخدمة وتكلفة التمويل وحجم ما تحقق بالفعل من خفض للمديونية.
فالمشكلة ليست في دخول المستثمرين الخليجيين إلى مصر، ولا في الاستعانة بشركات متخصصة لإدارة الفنادق والمشروعات السياحية، وإنما في غياب التفاصيل الكافية التي تسمح بتقييم ما إذا كانت هذه التعاقدات تحقق أفضل عائد اقتصادي للدولة أم تمنح حقوق استغلال طويلة الأجل بشروط لا يعرفها المواطنون.
فهل أصبحت الأصول العامة وسيلة لبناء اقتصاد منتج قادر على تحقيق عوائد مستدامة، أم تحولت إلى مصدر متكرر للتمويل والسيولة ومواجهة أعباء الديون، بينما تظل تفاصيل العقود والعوائد بعيدة عن الرقابة الشعبية؟
فأرض الفسطاط وأراضي البحر الأحمر والساحل الشمالي والفنادق التاريخية ليست مجرد أصول عقارية، بل ثروة عامة تخص المصريين، ومن حقهم معرفة من يديرها، ولأي مدة، وبأي مقابل، وما الذي يعود عليهم من استغلالها.
