جددت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا برئاسة تامر فرجانى المحامى العام، اليوم الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامات ملفقة بالإضرار بالاقتصاد القومى.
وكانت نيابة الانقلاب وجهت لـ"مالك" اتهامات ملفقة بالنيل من مقومات الاقتصاد القومي، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والتسبب في عدم استقرار سعر صرف الدولار.
الغريب توجية تلك الاتهامات لـ"مالك" في وقت يتحفظ فيه نظام الانقلاب على كافة شركات الصرافة المملوكة لـ"مالك".
