قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 5 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين والرافضين للانقلاب العسكري، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجريها حول هزلية "اتهامهم بالتخطيط لإحداث أعمال عنف خلال الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير".
وقيدت القضية الجديدة تحت رقم 760 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، وتم ترحيل المواطنين الخمسة وهم كلٌّ من: حسام الإسلام أنور محمد سلام، الأستاذ بكلية الهندسة، وأحمد محمد عبد المقصود أحمد، نقيب المعلمين بالشرقية، ومحمد عبد الله محمد سياف، وممدوح مرسي متولي، وعلاء محمد صابر الصادق، وإيداعهم بسجن شديدة الحراسة.
وجاء في محضر التحريات المقدم من الأجهزة الأمنية حول الزعم بضبط المتهمين، بأن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد التخطيط لحشد المواطنين للتظاهر وزعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات يوم الاحتفال بذكرى 25 يناير المقبل.
يذكر أن حالة من الرعب تسود قيادات الانقلاب من حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، خاصة مع فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، فضلاً عن جرائمه تجاه الشعب المصري، كما تسود حالة فزع بين الإعلاميين الموالين لنظام الانقلاب يحذرون من خلالها المواطنين من النزول يوم 25 يناير.
