لا تتوقف عصابة العسكر عن نهب أموال المصريين واستنزافهم، سواء من خلال فرض رسوم وضرائب أو رفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات أو عبر ما تخترعه من مصطلحات ركيكة مثل التصالح في مخالفات البناء والتمويل العقاري للوحدات السكنية أو الإسكان الاجتماعي وغير ذلك.

كل يوم تطرق هذه العصابة بابا جديدا لما تمارسه من عمليات نهب منظم ، لدرجة أن أصحاب المعاشات الذين خدموا البلاد سنوات طويلة ومن المفترض أن يحظوا بكل تقدير وتكريم وتلبية حاجاتهم نالهم نصيبهم من هذا النهب ، لأن عصابة العسكر لا تعرف الاحترام والتقدير ، وكل ما يهمها هو الحصول على المال سواء من خلال طريق مشروع أو من خلال السرقة والنهب.

ومنذ سنوات تتسلط العصابة على أصحاب المعاشات من أجل الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أموال التأمينات ، ولتحقيق هذا الهدف تسن قوانين وتشريعات جديدة تنطوي على ظلم كبير لهذه الفئة من المصريين ، بجانب حرمانهم من العلاوات وتقليص الفئات المستفيدة من المعاشات ، وهكذا تتحول المعاشات من حق لصاحبها يحصل عليه بعد نهاية خدمته إلى "مِنّة" من حكومة الانقلاب تمنُّ بها على من تشاء وتحرم منها من تشاء.

 

قانون جديد

من هذه الكوارث مشروع قرار رئيس وزراء الانقلاب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، حيث حدد هذا القانون حالتين لوقف صرف المعاش عن المستحقين، والمقصود بهم الورثة، وليس صاحب المعاش باعتباره حقا أصيلا له.

وتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صُـرف له الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

 

قطع المعاش

كما لجأ قانون التأمينات والمعاشات الانقلابي إلى  قطع المعاش عن بعض الحالات ، ووفقا للمادة (105) يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

5 ـ تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة .

6 ـ في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى ، فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة في تاريخ الرد رُد الباقي على الفئة التالية ، وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

7 ـ في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين ، يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.

 

65 سنة

من جهته لجأ نظام الانقلاب إلى رفع سن المعاش إلى 65 سنة بدلا من 60 ، وذلك لتقليص استفادة المؤمن عليهم من حقهم في المعاش واستيلاء عصابة العسكر على أكبر قدر منه ، وفي هذا السياق أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 سيرتفع سن المعاشات تدريجيا حتى يصل إلى 65 سنة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إنه "وفقا لخطة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري سيتم الرفع كالتالي".

– رفع سن المعاش لـ61 عاما في يوليو 2032.

– رفع  سن المعاش لـ 62 عاما في يوليو 2034.

– ثم رفع سن المعاش مرة أخرى لـ 63 عاما في يوليو 2036.

–  رفع سن المعاش لـ 64 عاما في يوليو 2038.

– رفع سن المعاش  لـ 65 عاما في يوليو 2040.

 

المُؤمّن عليه

وجاء نص المادة 41 من قانون التأمينات كالتالي:

-توحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040. 

-مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60.

 ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإن مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عاما، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عاما أي عام 2032.

– مواليد 74 و75 سيخرجون على المعاش في سن 62 عاما أي عام 2034، وكذلك مواليد 76 و77 سيخرجون على المعاش في سن 63 عاما أي عام 2036 ، ومواليد 78 و79 سيخرجون على المعاش في سن 64 عاما أي عام 2038.

ويبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها، سواء بطريقة السداد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها، أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط.

يوقع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط، وحال التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.

– تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

Facebook Comments