خرج معظم المشاركين في منظومة 2013 من المشهد السياسي دون أن يتحول خروجهم إلى محاسبة عن رابعة والنهضة، وبدل الانزلاق وراء فرضيات جاهزة أو استنتاجات مطلقة بشأن طبيعة الخروج، وتتبع المسار الوظيفي والسياسي لكل شخصية.
ونشر الشيخ عصام تليمة عبر حساباته ومنها @osaamamo1 فيديو عن "شركاء السيسي في فض رابعة.. أين اختفوا؟ وهل كان ما حدث لهم عقابا من الله؟
https://youtu.be/zfvLvFia0tc?si=9GlDED8pZ2IfEqum
https://x.com/osaamamo1/status/2088263830447042734
إن طرح هذه الأسماء ضمن سياق المساءلة يمثل رصدًا دقيقًا لمختلف الدوائر التي شاركت، سياسياً أو أمنياً أو إعلامياً أو دينياً، في تهيئة المناخ أو إدارة المشهد خلال عام 2013 وما تلاه. ومن الناحية الصحفية والقانونية، يُصنف هؤلاء الأفراد بحسب طبيعة أدوارهم وفقاً للمسارات التالية:
رأس الانقلاب وقائد المجزرة
وعل المستوى التنفيذي والسياسي (إدارة الدولة وصنع القرار) برز مدير المخابرات الحربية أثناء ثورة يناير 2011 عبد الفتاح السيسي وعينه الرئيس مرسي مع الاطاحة بالمشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان في أغسطس 2012 وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة إلا أنه في 3 يوليو 2013، أعلن خارطة الطريق للإنقلاب أنقلب فيع الرئيس الشرعي المنتخب د.محمد مرسي وتحدث عن تفويض لقتل المتظاهرين بعد أن قتل المعتصمين السلميين بدعاوى هاوية.
وأدرجته تقارير المنظمات الدولية (مثل هيومن رايتس ووتش) ضمن تسلسل القيادة الواجب التحقيق معهم؛ بينما يتمتع محلياً بالحصانة السياسية والدستورية بصفته الوظيفية التي صدر فيها في البداية "عدلي منصور" الذي كان رئيس المحكمة الدستورية والذي عين من المحكمة قبل الانقلاب بساعات، ليكون دوره في النصف الثاني من 2013 أن يصبح طرطورا "رئيسا مؤقتا للجمهورية" خلال الفترة الانتقالية التي شهدت أحداث الفض.
وشغل منصباً سيادياً دستورياً مؤقتاً، وتولى توقيع وإصدار القرارات والتشريعات الصادرة عن المرحلة الانتقالية، وخرج من المشهد التنفيذي بعد انتهاء ولايته المؤقتة.
أما رئيس حكومة الانقلاب حازم الببلاوي، وذلك خلال أحداث يوليو وأغسطس 2013، وصرح علناً في حوارات صحفية تلك الفترة بأن أعداد الضحايا "كانت أقل من التوقعات"، وتولى المسؤولية التنفيذية للحكومة أثناء إدارة الأزمة، قبل أن يستقيل في أوائل عام 2014 ويتولى لاحقاً مناصب اقتصادية دولية (مثل العمل في صندوق النقد الدولي).
القيادات الأمنية والشرطية
وعلى صعيد الأجهزة الأمنية فإن محمد إبراهيم (وزير الداخلية) في "3 يوليو"، فأدار قطاعات الوزارة أثناء الانقلاب على الرئيس محمد مرسي واشرف على نزول قطاعات منهم في ميدان التحرير على أكتاف المسجلين والمواطنين "الشرفاء" ليهتفوا بشعار "ارحل" الذي وجهوه لمن قضى عاما بالحكم.
وفي يوم الفض (14 أغسطس 2013) أشرف الضابط محمد إبراهيم مباشرة على قوات الأمن والشرطة التي نفذت عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة واستمر في منصبه وزيراً للداخلية في حكومات الانقلاب ما بعد مسرحية "الانتخابات الرئاسية" لعام 2014.
وأُبعد "إبراهيم" من منصبه في 5 مارس 2015 ضمن تعديل وزاري شمل عدة وزارات (وخلفه اللواء أمن دولة مجدي عبد الغفار والذي عزله السيسي في سيناريو عملية تصفية بشمال سيناء.
وخرج محمد إبراهيم إلى التقاعد الهادئ دون تولي مناصب تنفيذية كبرى معلنة، ولم يتعرض لأي تحقيق أو مساءلة قضائية تتعلق بأحداث رابعة والنهضة، وخرج من الخدمة بطريقة اعتيادية.
وعلى مستوى قيادات وزارة الداخلية والأمن المركزي مثل خالد ثروت مسؤول الأمن الوطني في أثناء الفض وكذلك أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن المركزي والمنشاوي مساعده لقطاع العمليات الخاصة ومديرو أمن القاهرة والجيزة وغيرها جميعهم جرى تدويرهم تدريجياً عبر حركات التشكيلات السنوية للشرطة.
وخرجت تلك القيادات تباعاً إلى التقاعد مع بلوغ السن القانونية، وحصل العديد منهم على مواقع شرفية أو استشارية أو إدارية مدنية، وغابت تماماً أي مسارح للمحاسبة القانونية الفردية عن وقائع القتل.
واللواء مدحت الشناوي (قائد قوات الأمن المركزي / قائد عملية رابعة الميداني)، وجهت له هيومن رايتس ووتش وتقارير حقوقية، أصابع الاتهام المباشر والتقارير الحقوقية كأحد القادة الميدانيين الرئيسيين المسؤولين عن خطة فض اعتصام رابعة والتشكيلات الأمنية المنفذة.
أما قيادات وزارة الداخلية من اللواءات (أشرف عبد الله، أحمد حلمي، خالد ثروت، أسامة الصغير، حسين القاضي) فأدوارهم كانت شغلهم مواقع قيادية حساسة في الأمن المركزي، والأمن العام، والأمن الوطني، ومديريات أمن القاهرة والجيزة مسؤولين تنفيذين عن المذبحة وأُديرت مسيرتهم الوظيفية بالتدوير والترقيات ثم الإحالة للتقاعد دون خضوع أي منهم لتحقيقات جنائية معلنة بشأن وقائع القتل.
أما هشام بركات (النائب العام الأسبق) تولى منصب النائب العام بعد 3 يوليو 2013، وشهد عهده إصدار قرارات حبس جماعية وإحالات واسعة للقضاء بحق معارضي السلطة، وتوفي في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو 2015.
وبحسب المجلس الثوري المصري @ERC_egy فإنه "في نهاية يوم الفض وبعد قتل آلاف الأبرياء في #رابعة، جلس جنود فرعون للراحة تعلو وجوههم ابتسامات انتصارهم على معتصمين سلميين، انظروا إلى وجوههم جيدا، من اقتحم #رابعة وقتل الأبرياء ثم حرق مسجدها ليسوا مرتزقة، بل مصريين ينتمون لعصابة الشرطة وجيش يحتلنا بالوكالة #وما_كان_ربك_نسيا"
https://x.com/ERC_egy/status/2088294579611324631
القيادات العسكرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة
وعند رصد المسار الجماعي لشركاء 2013، يتضح جلياً أن آلية التعامل مع الحلفاء والقيادات العسكرية والأمنية لم تقم على أساس المحاسبة الجنائية، بل على قاعدة التدوير الهادئ والإحالة إلى التقاعد المرفق بمواقع شرفية أو استشارية، أو الخروج التام من دائرة الضوء التنفيذي، دون أن يمتد أي مسار قضائي وطني لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية الفردية عن دماء رابعة والنهضة.
وصدقي صبحي (رئيس الأركان ثم وزير الدفاع) في 3 يوليو 2013، كان أحد أبرز أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشاركين في إعلان خارطة الطريق.
ويوم الفض (14 أغسطس 2013) كان الرجل الثاني في المؤسسة العسكرية المسؤولة عن تأمين وتنسيق عمليات الفض والانتشار الميداني بعد المنقلب عبد الفتاح السيسي.
وبعد وصول السيسي للرئاسة، جرى ترقيته إلى رتبة فريق أول وعُين وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي في مارس 2014، واستمر في منصبه بعد "انتخاب" السيسي، حتى تاريخ إبعاده من وزارة الدفاع في يونيو 2018 (ضمن تعديل واسع عقب الانتخابات الرئاسية وتولى قيادة الوزارة محله الفريق محمد زكي).
وعُين "صبحي" في يونيو 2018 مساعداً لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، وهو منصب شرفي استشاري وخرج من رأس المؤسسة العسكرية بهدوء وترتيب مؤسسي ولم يتعرض لأي ملاحقة.
أما محمود حجازي (رئيس الاستخبارات الحربية ثم رئيس الأركان)، فشغل في 3 يوليو 2013، منصب مدير إدارة الاستخبارات الحربية وأحد صانعي القرار العسكري، وبعد وصول السيسي في 2014؛ عُين رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في مارس 2014 خلفاً لصدقي صبحي حتى أبعده السيسي وهو صهره وأُعفي من منصبه كرئيس للأركان في أكتوبر 2017 عقب حادث الواحات الأمني.
وعُين مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات وكان خروجه إداريا ناعما واعيد تموضعه في مناصب استشارية بعيدة عن القيادة الميدانية المباشرة إلى أن طرح اسمه عماد جاد (صحفي وباحث قبطي شريط في الانقلاب) وأنور السادات (حزبي مؤيد للانقلاب) كبديل مطلوب من الجيش ترشيحه بديلا للسيسي.
وبعد عزل محمد فريد التهامي من الرئيس محمد مرسي أعاده السيسي رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية بعد يوليو 2013، ثم أُعفي من منصبه في ديسمبر 2014 لأسباب صحية أو تنظيمية، وغاب تماماً عن المشهد العام منذ ذلك الحين حتى وفاته.
ومحمد زكي كان قائد الحرس الجمهوري وقت أحداث دار الحرس الجمهوري، ثم عُين وزيراً للدفاع لاحقاً في 2018.
صناعة التحريض وتبرير العنف
ولعب القطاع الأكبر من وسائل الإعلام المحلية في تلك المرحلة دوراً مركزياً في شيطنة المعتصمين، ووصف الاعتصامات بـ"البؤر الإرهابية"، والدفع الجماهيري نحو تأييد الإجراءات الأمنية العنيفة والفض.
ومن الوجوه البارزة أحمد موسى، ومحمد الغيطي، ويوسف الحسيني، ولميس الحديدي، وعمرو أديب، وعماد أديب، وخيري رمضان، والسيد علي، وعزة مصطفى، ونشأت الديهي، وآخرين.
ولم يخضع أي منهم لأي مساءلة قانونية عن التحريض على القتل أو ترديد الشائعات أو الكذب البواح، واختلفت مساراتهم المهنية بين الاستمرار في صدارة المشهد الإعلامي المصري أو الانتقال إلى منصات إقليمية ودولية أخرى، مع بقائهم في دائرة الاتهام الأخلاقي والشعبي بالتحريض الإعلامي.
الغطاء الديني
وصدرت عن بعض "العلماء" و"الدعاة" فتاوى وخطابات (أبرزها مقولة "اضرب في المليان") اعتبرها الحقوقيون والضحايا غطاءً دينياً وشرعياً لإباحة دماء المتظاهرين وتبرير العنف الأمني.
وبقي علي جمعة، وعمرو خالد، وسالم عبد الجليل في مواقعهم الدعوية والرسمية أو حافظوا على حضورهم المجتمعي والإعلامي دون التعرض لأي تبعات قانونية أو تحقيق مؤسسي.
https://x.com/ghost_girl2023/status/1691038289912893441
وشارك العلمانيون والمنشقون من عين عبدالحليم قنديل وكريمة الحفناوي وثروت الخرباوي ومختار نوح وفي تقديم الدعم السياسي والفكري والنظري للانقلاب ومسارات إقصاء التيار الإسلامي، والترويج لخطاب مكافحة الإرهاب وتبرير السياسات الأمنية القمعية واستمروا في كتابة المقالات والظهور الإعلامي كجزء من النصف الداعم لتوجهات النظام الحالي.
التكييف القانوني الشامل
وتؤكد أدبيات العدالة الانتقالية أن كل هذه الفئات (التنفيذية، الأمنية، العسكرية، الإعلامية، الدينية، والسياسية) تشكل في تقارير التوثيق الحقوقي "شبكة الشركاء والداعمين للمنهجية القمعية"، وعلى الرغم من تباين درجات المسؤولية الجنائية المباشرة (التي تتركز أساساً في الدائرتين الأمنية والعسكرية)، فإن غياب المحاسبة الحالية يظل سمة حاكمة للمشهد بأكمله، بانتظار تغير الظروف السياسية والتشريعية التي قد تتيح إعادة النظر في هذه الملفات برمتها.
وفي أكتوبر وصلت مصر للرابعة عالميا في الدول التي "لا تحترم القانون" وفقًا لمقياس العدالة في العالم لعام 2016.
ونشرت منصة (جِوار – Jewar) من اجتمع في 3 يوليو ممن مهدوا الطريق لصعود السيسي للحكم، وفتحوا أبواب الجحيم على مصر:
1.أحمد الطيب: شيخ الأزهر، أيّد عزل الدكتور محمد مرسي وشارك في بيان الانقلاب قائلا إن ذلك يأتي عملًا بقاعدة شرعية إسلامية تقول إن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي.
2. البابا تواضروس الثاني – الكنيسة: وصف البيان بأنه بيان تحرير مصر وأشاد بالسيسي وخارطة الطريق.
3. المستشار حامد عبد الله – رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة النقض: عبر عن أمله أن يحمل القرار الخير لمصر وينقذها مما كانت فيه.
4. جلال مُرّة – قيادي بحزب النور: برر موقف الحزب بأنه لمصلحة الشعب لتجنب حرب أهلية، واتهم الإخوان بمحاولة تفكيك الدولة.
5. محمد البرادعي – ممثل جبهة الإنقاذ: وصف خارطة الطريق بأنها لتصحيح مسار ثورة يناير وتحقيق مطالب الشعب.
6. محمود بدر – المنسق العام لحركة تمرد: دعا الشعب للصمود في الميادين للحفاظ على مكتسبات الثورة.
7. سكينة فؤاد – كاتبة وصحفية بارزة: وصفت 3 يوليو بأنه انتصار للإرادة المصرية واستجابة الجيش لإنقاذ البلاد من حكم الإخوان.
8. محمد عبد العزيز – أحد مؤسسي حركة تمرد، وعضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان.
9. الفريق صدقي صبحي – رئيس أركان القوات المسلحة حينها، أصبح بعدها وزيرًا للدفاع وتعرض لمحاولة اغتيال، ثم مساعدًا للرئيس لشؤون الدفاع.
10. الفريق عبد المنعم التراس – قائد الدفاع الجوي، تولى مناصب منها مستشار الرئيس للشؤون العسكرية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ويحمل رقمًا قياسيًا عالميًا في الأوسمة والنياشين.
11. فريق يونس المصري – قائد القوات الجوية، أصبح وزير الطيران المدني، وعضو بمجلس الشيوخ.
12. الفريق أسامة الجندي – قائد القوات البحرية، أصبح رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
13. اللواء محمود حجازي – مدير المخابرات الحربية، أصبح رئيس أركان القوات المسلحة ثم مستشار الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.
14. اللواء محمد العصار – مساعد وزير الدفاع للشؤون والتسليح، أصبح وزير الدولة للإنتاج الحربي، وترقّى ومُنح وشاح النيل قبل وفاته، وكان مسؤولاً عن ملفات حساسة بالجيش المصري.
وقالت: "إنه بأفعالهم سالت الدماء، وضاعت أعمار الشباب، وتبدّدت أحلام الأمة بين خراب وظلم".
وأضافت أنه سيبقى التاريخ شاهدًا عليهم مسجلاً أسماءهم كخونة باعوا الوطن وخانوا الشعب، ولن يفلتوا من وعيد الله وعدالة القصاص مهما طال الزمان، كل دم سُفك وكل حق ضاع سيعود شاهدًا على جرمهم، ولن تنفعهم بروجهم المشيّدة يوم الحساب!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1516315740536031&set=a.456245553209727
ونشر الصحفي عبدالمنعم محمود @moneimpress جسم الدولة يوم مذبحة رابعة مشيرا إلى أن "..مذبحة رابعة لم تكن قرار فرد واحد، بل جريمة شارك فيها جسم الدولة، وصدر قرار الفض باسم مجلس الوزراء، وفي ظل قرارات ومناقشات شارك فيها مجلس الدفاع الوطني وأجهزة الدولة المعنية
وهذه كانت أبرز الأسماء التي شكّلت رأس السلطة التنفيذية والحكومة وقتها
عدلي منصور — الرئيس المؤقت
محمد البرادعي (حزب الدستور) — نائب الرئيس للعلاقات الدولية، والوحيد الذي استقال احتجاجًا على المذبحة
حازم الببلاوي (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي) — رئيس مجلس الوزراء
عبد الفتاح السيسي — وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الوزراء
زياد بهاء الدين (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي) — نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي
حسام عيسى — نائب رئيس الوزراء لشؤون العدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي، ومن مؤسسي حزب الدستور قبل استقالته منه في مارس 2013
محمد إبراهيم — وزير الداخلية
نبيل فهمي — وزير الخارجية
عادل عبد الحميد — وزير العدل
أمين المهدي — وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
أحمد جلال — وزير المالية
أشرف العربي — وزير التخطيط
أسامة صالح — وزير الاستثمار
منير فخري عبد النور (حزب الوفد) — وزير الصناعة والتجارة
محمد أبو شادي — وزير التموين والتجارة الداخلية
إبراهيم محلب — وزير الإسكان والمرافق
إبراهيم الدميري — وزير النقل
عبد العزيز فاضل — وزير الطيران المدني
شريف إسماعيل — وزير البترول
أحمد إمام — وزير الكهرباء والطاقة
أيمن فريد أبو حديد — وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
محمد عبد المطلب — وزير الموارد المائية والري
عاطف حلمي — وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
محمود أبو النصر — وزير التربية والتعليم
رمزي جورج — وزير البحث العلمي
مها الرباط — وزيرة الصحة والسكان
أحمد البرعي (حزب الدستور) — وزير التضامن الاجتماعي
كمال أبو عيطة (حزب الكرامة) — وزير القوى العاملة والهجرة
عادل لبيب — وزير التنمية المحلية
هاني محمود — وزير الدولة للتنمية الإدارية
محمد مختار جمعة — وزير الأوقاف
محمد صابر عرب — وزير الثقافة
درية شرف الدين — وزيرة الإعلام
ليلى إسكندر — وزيرة الدولة لشؤون البيئة
هشام زعزوع — وزير السياحة
خالد عبد العزيز — وزير الدولة لشؤون الشباب
طاهر أبو زيد — وزير الدولة لشؤون الرياضة
رضا حافظ — وزير الدولة للإنتاج الحربي
ويُضاف إلى ذلك مجلس الدفاع الوطني، الذي كان يمثل رأس البنية السياسية والعسكرية والأمنية للدولة، وكان يضم
عدلي منصور — الرئيس المؤقت ورئيس مجلس الدفاع الوطني
حازم الببلاوي — رئيس مجلس الوزراء
عبد الفتاح السيسي — وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة
نبيل فهمي — وزير الخارجية
محمد إبراهيم — وزير الداخلية
أحمد جلال — وزير المالية
صدقي صبحي — رئيس أركان حرب القوات المسلحة
محمد فريد التهامي — رئيس المخابرات العامة
أسامة الجندي — قائد القوات البحرية
يونس المصري — قائد القوات الجوية
عبد المنعم التراس — قائد قوات الدفاع الجوي
إضافة إلى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع المختص بشؤون الأمن القومي، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وأمين عام وزارة الدفاع.
https://x.com/moneimpress/status/2088288094998949959
وأوضح أن القائمة ليس مجرد اتهام جنائي فردي لكل اسم، لكنها قائمة بالسلطة السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية التي كانت تدير الدولة في ذلك اليوم، والدولة التي أعلنت رسميًا قرار الفض وتولت أجهزتها تنفيذه ومجددًا، الوحيد الذي احتج على المذبحة من رأس السلطة التنفيذية كان محمد البرادعي، وأعلن استقالته من منصبه في اليوم نفسه وغادر البلاد لاحقًا.
وأشار إلى أن بعض الأسماء في هذه الحكومة لم يكن مجرد مشارك في السلطة وقت المذبحة، بل برر ما حدث أو دافع عنه لاحقًا، وبين هذه الأسماء شخصيات جاءت من أحزاب وقوى كانت تُقدَّم باعتبارها مدنية وليبرالية، وبينها أحزاب ما زال بعضها حاضرًا حتى اليوم ضمن ما يُعرف بالحركة المدنية، ولم يقدم اعتذرا او مراجعة حتى اليوم.
