قررت حكومة السيسي حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ويغطي الإنتاج المحلي للسكر سواء من القصب أو البنجر نحو 90 % من الاستهلاك، بينما يتم توفير الـ 10% المتبقية عبر استيراد السكر الخام وتكريره بالمصانع في وقت تستهلك فيه مصر 3.3 مليون طن سكر سنويا، بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر) سنويا ويتم استيراد 500 ألف طن، وأنه مع مصنع القناة بالمنيا تصاعدت صيحات أذرع الإعلام أن مصر تستكفي من السكر وتتجه للتصدير وأن حجم ما تستورده من البرازيل فقط ١٠٠ ألف طن.
الأمر الذي دعا المراقبين إلى التساؤل عن جدية قرار وقف تصدير السكر، في حين قبل أيام التقى رئيس شركة الدلتا للسكر المصرية قناة (CNBC) عربية، وصرح أن 50 مليون دولار حصيلة الصادرات في 2022 وأنهم يستهدفون زيادتها في 2023، وعن خططه التصديرية المقبلة كشف عن اعتزام الشركة إنتاج وتصدير 15 ألف طن من مكعبات السكر البني .
وفي 28 فبراير الماضي، ارتفعت أرباح شركة الدلتا للسكر المدرجة في البورصة المصرية بنحو 121% في 2022 إلى 850.4 مليون جنيه ( نحو 28 مليون دولار) بعد نمو المبيعات 16% خلال العام الماضي إلى 3.767 مليار جنيه.
الشريك الإماراتي
وقبل أسابيع نقلت حكومة السيسي ملكية شركة مصر القابضة للتأمين للصندوق السيادي المصري الذي دشنه السيسي لبيع الأصول وخصخصة الشركات للمستثمرين الاستراتيجيين، ومن ذلك شركة الدقهلية للسكر وشركة النوبارية لصناعة السكر، أما المشترون لهذه الشركة فمن المرجح أن يكون المستثمر الاستراتيجي الذي كشفت حكومة السيسي بقصد أو دون قصد أنه الإمارات، بعد صفقتي استحواذ شركة باكين للدهانات ومصر للألومنيوم الأخيرتين (تمتا في مارس الجاري).
وخلال شهر مايو الماضي، أعلنت حكومة السيسي تنفيذ أكبر مصنع سكر القناة لإنتاج السكر في العالم فى المنيا، وكشفت التقارير أن المصنع ملك مستثمر إماراتي وهو شركة الغرير الإماراتية، والتي تحصل على قرض من البنك الأهلى المصري، في حين تمت ترسية أرض المصنع الموجودة بمدينة ملوي -المنيا على الشركة الإماراتية بمقابل زهيد، في حين بلغت قيمة القرض نحو 12.5 مليار جنيه، واستثمارات كلية بلغت 18.5 مليار جنيه، وسيسدد المستثمر القرض على مدى 12 سنة.
واحتفاء بالمصنع الإماراتي كتب الأكاديمي د. عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي لمحمد بن زايد "مبروك للأخ العزيز جمال الغرير إنتاج أول كمية من السكر في مصنع القناة للسكر بالمنيا مصر الذي هو أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم باستثمار إماراتي خاص قدره 400 مليون دولار، وبزراعة 11 ألف فدان من البنجر، الإمارات حكومة وشعبا واستثمارات مع مصر كما وصى بذلك الأب المؤسس زايد.
ويعد مصنع القناة من أكبر مصانع السكر في العالم على مساحة 240 فدانا و ملحق به مزرعة على مساحة 181 ألف فدان المصنع باستثمارات أوصلتها الإمارات إلى ما قيمته مليار دولار، ينتج سنويا بين 900 ألف طن ومليون طن سكر أبيض وهو ما يمثل 35 ٪ من حجم إنتاج جميع مصانع السكر في مصر.
الخليج للسكر
الشركة الإماراتية الأضخم أوسطيا، شركة "الخليج للسكر" أمام إعلانها وقف سياسات الإغراق التي تتعرض لها من الشركات الهندية، والذي أدى إلى تقلص حجم إنتاج الشركة، فاقتصر إنتاجها على الخليج والمنطقة، بنسبة 57%، وكانت بقية النسبة 43% للشركات المصرية التي تعتبر الإمارات شريكا في أغلبها أو على الأقل في 35% منها.
الطريف أن الإمارات التي لا تزرع البنجر أو قصب السكر، انطلق في دبي في مطلع مارس الجاري النسخة الـ 7 من "مؤتمر دبي للسكر" 2023، بمشاركة أكثر من 700 مسئول وخبير من أكثر من 60 دولة، وهو المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أهم الأحداث الرئيسية للصناعة.
80 % من إنتاج شركة الخليج للسكر الإماراتية، يتم تصديره إلى الدول الخليجية ودول شرقي أفريقيا، ومع ارتفاع أسعار السكر عالميا 30%، توجهت الشركة لزراعة البنجر أو الشمندر في مصر على مساحة 213 فدانا، وتستورد نحو 95% من السكر من البرازيل، وتسعى لفتح مصنع آخر في أسبانيا، في حين أن الإنتاج المحلي للإمارات 250 مليون كيلو سنويا، في حين أن لدى الشركة أكبر مصفاة مستقلة للسكر في العالم لإنتاج فقط 3% من الإنتاج العالمي.
