واشنطن لا تتجه بالضرورة إلى إنهاء دعم الكيان الصهيونى ، بل إلى تحويله من مساعدات مالية مباشرة إلى شراكات دفاعية وتكنولوجية طويلة الأمد.. فماذا يعني ذلك لمصر، التي ارتبطت معونتها العسكرية بترتيبات كامب ديفيد، وهل تستعد القاهرة لعصر تتغير فيه قواعد التفوق العسكري الإسرائيلي؟
لا ينبغي التعامل مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل باعتباره تحولًا نحو إنهاء الدعم الأمريكي لتل أبيب، أو تراجعًا عن الالتزام الاستراتيجي الأمريكي بأمنها وتفوقها العسكري في المنطقة. فالأرجح أن ما يجري هو إعادة صياغة لشكل هذه العلاقة، بحيث تنتقل تدريجيًا من نموذج المساعدات المالية المباشرة إلى نموذج أوسع من التعاون الدفاعي والتكنولوجي والإنتاج العسكري المشترك.
وهذا التحول، الذي قد يبدو في ظاهره شأنًا أمريكيًا إسرائيليًا، يحمل تداعيات مباشرة على مصر، التي ارتبط جانب مهم من علاقاتها العسكرية مع واشنطن بترتيبات ما بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وبنظام المساعدات الذي تشكل على مدار العقود الماضية.
والمسألة لا تتعلق فقط بمصير مليارات الدولارات التي تحصل عليها إسرائيل سنويًا، وإنما بطبيعة الشراكة العسكرية التي يجري بناؤها بين واشنطن وتل أبيب، وما يمكن أن تتيحه لإسرائيل من وصول أوسع إلى التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وتطوير الأنظمة العسكرية، وتعزيز موقعها داخل شبكة الصناعات الدفاعية الأمريكية.
ومن هنا، يصبح السؤال بالنسبة للقاهرة أكبر من مجرد استمرار المعونة العسكرية الأمريكية أو توقفها، فهل استعدت مصر لمرحلة تتغير فيها طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل، وتتراجع فيها أهمية الترتيبات التقليدية التي حكمت التوازنات العسكرية والسياسية في المنطقة منذ كامب ديفيد؟
ترامب ونتنياهو.. إنهاء المساعدات أم تغيير شكلها
بدأت ملامح هذا التحول تتضح قبل إعلان ترامب الأخير، مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مايو 2026، خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة CBS الأمريكية، حين قال إن إسرائيل تتلقى نحو 3.8 مليار دولار سنويًا من المساعدات العسكرية الأمريكية، وإن الوقت قد حان لتقليص اعتمادها على هذا الدعم وصولًا إلى الصفر خلال عشر سنوات.
لم تكن تصريحات نتنياهو مجرد حديث عن الاستغناء عن التمويل الأمريكي، بل تضمنت رغبة في إعادة ضبط العلاقة المالية والعسكرية مع واشنطن، والبدء في تقليص المساعدات دون انتظار انتهاء الاتفاق الحالي أو الدخول في مفاوضات مع الكونجرس المقبل.
وفي 3 نوفمبر 2026، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أعلن ترامب أنه اتفق مع نتنياهو على وقف نحو 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل بنهاية العام، مبررًا ذلك بأن إسرائيل أصبحت دولة قوية وقادرة على تمويل احتياجاتها العسكرية بنفسها.
ولم يكن توقيت الإعلان منفصلًا عن الحسابات الانتخابية الأمريكية؛ فقد ربط ترامب قراره بالانتقادات التي يتعرض لها الجمهوريون بسبب المساعدات لإسرائيل، خصوصًا مع تصاعد الاعتراضات داخل قطاعات من الناخبين الأمريكيين على الدعم العسكري غير المشروط لتل أبيب، في ظل حرب غزة والحرب مع إيران.
وبحسب تقارير أمريكية، فإن ترامب قدم الإعلان باعتباره وسيلة لإزالة إحدى نقاط الضعف السياسية التي يستغلها الديمقراطيون في مواجهة الجمهوريين، وليس باعتباره تراجعًا عن العلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل.
لكن الأهم أن إعلان ترامب لم يتضمن تفاصيل تنفيذية واضحة بشأن كيفية إنهاء التمويل أو مستقبل برامج التعاون الدفاعي، كما أن الاتفاق الحالي لا ينتهي رسميًا إلا في سبتمبر 2028. وبالتالي، فإن الإعلان السياسي لا يعني وحده أن جميع الالتزامات المالية القائمة قد أُلغيت بالفعل.
اتفاق الـ38 مليار دولار.. الأساس المالي للشراكة العسكرية
تستند المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إلى مذكرة تفاهم وقعتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع الحكومة الإسرائيلية في سبتمبر 2016، وتغطي السنوات المالية من 2019 حتى 2028، بإجمالي 38 مليار دولار على مدار عشر سنوات.
وتتضمن المذكرة 33 مليار دولار تمويلًا عسكريًا خارجيًا، بمعدل 3.3 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى 5 مليارات دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة، بمعدل 500 مليون دولار سنويًا، وتشمل منظومات مثل القبة الحديدية ومقلاع داود وصواريخ آرو.
وبذلك لا تقتصر المساعدات على شراء الأسلحة التقليدية، بل تمتد إلى تمويل تطوير منظومات الدفاع الصاروخي والتعاون التكنولوجي، بما يعزز التفوق العسكري الإسرائيلي وقدرته على مواجهة التهديدات الإقليمية.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين وقف التحويلات المالية المباشرة وإنهاء التعاون العسكري؛ فالأول يمكن أن يتغير بقرار سياسي أو تفاهم جديد، بينما الثاني يرتبط بشبكة أوسع من المصالح الصناعية والعسكرية والتكنولوجية، يصعب اختزالها في قيمة المساعدات السنوية.
من المعونة إلى الشراكة الدفاعية.. إسرائيل داخل المجمع العسكري الأمريكي
في نوفمبر 2025، كشفت صحيفة «أكسيوس» عن سعي إسرائيل إلى إبرام اتفاق أمني جديد مع الولايات المتحدة يمتد عشرين عامًا، حتى عام 2048، بدلًا من الاكتفاء باتفاقات العشر سنوات المعتادة.
ووفقًا للتقرير، تضمنت الأفكار الإسرائيلية المطروحة توجيه جزء من التمويل المستقبلي إلى مشروعات مشتركة للبحث والتطوير، بدلًا من الاقتصار على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة، مع التركيز على تقنيات الدفاع المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومشروع «القبة الذهبية» الذي يحظى باهتمام ترامب.
وتستهدف هذه الصيغة تقديم العلاقة باعتبارها تعاونًا يعود بالنفع على الصناعات الدفاعية الأمريكية والجيش الأمريكي، وليس مجرد إنفاق أموال دافعي الضرائب على دولة أخرى، وهو خطاب يتوافق مع توجهات إدارة ترامب وشعار «أمريكا أولًا».
وتكمن خطورة هذا التحول في أنه يمنح إسرائيل فرصة للانتقال من موقع الدولة المتلقية للمساعدات إلى موقع الشريك في تطوير التكنولوجيا العسكرية وإنتاجها، بما يضمن استمرار التعاون حتى إذا تراجعت أو انتهت المساعدات المالية التقليدية.
فإسرائيل التي تحصل على تمويل لشراء الأسلحة الأمريكية يمكنها، في إطار تعاون أوسع، أن تصبح طرفًا في تطوير أنظمة دفاعية وتقنيات عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة نفسها، بما يخلق مصالح اقتصادية وصناعية وأمنية متبادلة تتجاوز مسألة المساعدات السنوية.
وهذا لا يعني أن نقل التمويل إلى مشروعات مشتركة سيخرج تلقائيًا من رقابة الكونجرس؛ فالاعتمادات العسكرية الأمريكية تظل خاضعة للتشريع والرقابة البرلمانية. لكن تغيير طبيعة الإنفاق، وتوسيع دور وزارة الدفاع الأمريكية والصناعات العسكرية، قد يغير شكل النقاش السياسي بشأن الدعم لإسرائيل ويجعله أقل ارتباطًا بصورة المساعدات الخارجية التقليدية.
الفيل في غرفة العلاقات المصرية الأمريكية
إذا كانت إعادة هيكلة المساعدات الإسرائيلية تمثل تحولًا مهمًا في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا يتعلق بمصر، التي ارتبطت مساعداتها العسكرية الأمريكية بترتيبات ما بعد معاهدة السلام الموقعة عام 1979.
لكن من الضروري فهم أن المعونة الأمريكية لمصر ليست مجرد مقابل للحفاظ على السلام مع إسرائيل؛ فهي أيضًا أداة ضمن شبكة المصالح الأمريكية في المنطقة، ومرتبطة بالتعاون العسكري والأمني، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وحماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية.
وفي المقابل، ظلت الولايات المتحدة تتعامل مع التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي باعتباره أحد ثوابت سياستها الإقليمية، وهو ما يجعل المقارنة بين المساعدات المقدمة لمصر وإسرائيل أكثر تعقيدًا من مجرد مقارنة الأرقام.
ففي السنة المالية 2026، أقر الكونجرس الأمريكي لمصر 1.375 مليار دولار تمويلًا عسكريًا خارجيًا، ضمن إجمالي مساعدات بلغ 1.5 مليار دولار، مع تعليق 320 مليون دولار من التمويل العسكري على استيفاء شروط تتعلق بحقوق الإنسان، مع إتاحة إمكانية الإعفاء لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وفي أكتوبر 2026، قررت إدارة ترامب إعفاء 320 مليون دولار من شروط حقوق الإنسان المرتبطة بتمويل عسكري عن السنة المالية 2025، مستندة إلى ما وصفته بالدور المفيد الذي لعبته مصر في الحرب الأمريكية على إيران.
وتكشف هذه الواقعة أن واشنطن لا تتعامل مع المعونة المصرية باعتبارها استحقاقًا ثابتًا، وإنما باعتبارها أداة يمكن استخدامها أو إعادة توجيهها وفقًا لأولوياتها الأمنية والسياسية.
وبالتالي، فإن انتهاء المساعدات المباشرة لإسرائيل، إذا نُفذ إعلان ترامب، لا يعني بالضرورة أن المساعدات الأمريكية لمصر ستتوقف في اليوم التالي، لكنه يفتح الباب أمام إعادة تقييم أوسع لنظام المساعدات العسكرية في المنطقة، خاصة أن الملف أصبح حاضرًا في الخطاب الانتخابي الأمريكي، ولم يعد محل توافق سياسي مطلق كما كان في السابق.
هل تستفيد مصر فعلًا من المعونة العسكرية؟
السؤال الذي ينبغي أن تطرحه القاهرة لا يتعلق فقط بحجم الأموال التي تحصل عليها من واشنطن، وإنما بمدى استفادتها الفعلية من هذه المساعدات، والقيود المفروضة على استخدامها، ومدى قدرتها على بناء قاعدة صناعية وعسكرية مستقلة.
فالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تُستخدم أساسًا في شراء أنظمة أسلحة وخدمات من شركات الدفاع الأمريكية، وهو ما يجعل جزءًا مهمًا من عملية التسليح المصرية مرتبطًا بمصادر توريد وقرارات سياسية أمريكية.
وفي المقابل، تظل إسرائيل صاحبة أولوية استراتيجية في السياسة الأمريكية المتعلقة بالتفوق العسكري النوعي، بما يعني أن حصول مصر على أسلحة أمريكية لا يضمن بالضرورة امتلاكها القدرات نفسها أو الحصول على التكنولوجيا ذاتها التي تحصل عليها إسرائيل.
ومن هنا، فإن النقاش الحقيقي يجب أن ينتقل من سؤال استمرار المعونة إلى سؤال الاستقلال النسبي في التسليح، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، وتنويع مصادر السلاح، وبناء قدرات تكنولوجية تسمح لمصر بحماية مصالحها وأمنها القومي دون الاعتماد الكامل على قرار سياسي أمريكي.
واشنطن وتل أبيب.. شراكة تتغير ومصر أمام اختبار استراتيجي
الأكثر أهمية أن إسرائيل التي تتعامل معها مصر اليوم ليست إسرائيل عام 1979، لحظة توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ولا حتى إسرائيل التي كانت تتلقى مساعدات عسكرية تقليدية قبل عقدين.
فقد أصبحت دولة تمتلك صناعة عسكرية وتكنولوجية متقدمة، وتشارك في تطوير منظومات دفاعية وهجومية، وتعمل ضمن شبكة تعاون واسعة مع الصناعات الدفاعية الأمريكية، وتسعى إلى تثبيت موقعها كشريك في إنتاج وتطوير التكنولوجيا العسكرية، وليس مجرد مستهلك للأسلحة.
وهذا التطور يفرض على القاهرة مراجعة حساباتها الاستراتيجية، خاصة أن ضمان التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي يظل أحد المرتكزات المعلنة للسياسة الأمريكية في المنطقة.
كما أن التحول نحو مشروعات دفاعية مشتركة قد يخلق واقعًا جديدًا تصبح فيه إسرائيل أكثر اندماجًا في منظومة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، بما يوسع الفجوة التقنية بينها وبين دول المنطقة، ويزيد من تعقيد حسابات الردع والتوازن العسكري.
ولا يتعلق التحدي هنا بالتسليح وحده، بل يمتد إلى طبيعة التحالفات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وإلى قدرة مصر على بناء شبكة علاقات إقليمية ودولية تضمن عدم انفراد إسرائيل بتحديد قواعد القوة والنفوذ في المنطقة.
ما بعد كامب ديفيد.. هل استعدت مصر للمرحلة الجديدة؟
في هذا السياق، فإن مهاجمة النائب الأمريكي عبد الرحمن السيد أو غيره من السياسيين الذين يطالبون بوقف المساعدات العسكرية والمدنية لمصر لن تقدم إجابة عن الأسئلة الاستراتيجية المطروحة، كما أن التعامل مع هذه المطالب باعتبارها مجرد مواقف عدائية يتجاهل التحولات داخل السياسة الأمريكية نفسها.
فالمطلوب هو فهم أسباب تصاعد النقاش حول المساعدات، وإدراك أن العلاقة المصرية الأمريكية قد تدخل مرحلة جديدة، لن تكون فيها المعونة العسكرية بصيغتها التقليدية أمرًا مضمونًا أو بعيدًا عن التجاذبات السياسية داخل واشنطن.
والأهم أن مصر تحتاج إلى تصور متكامل للتعامل مع هذه المرحلة، يقوم على عدة مسارات:
تطوير الصناعات العسكرية المحلية: بحيث لا يظل التسليح المصري مرهونًا بالكامل بشراء الأسلحة الجاهزة من الخارج، مع الاستثمار في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.
تنويع مصادر التسليح: لتقليل مخاطر الاعتماد على دولة واحدة في توريد الأسلحة وقطع الغيار والتحديثات الفنية.
بناء شراكات إقليمية: تسمح بتنسيق المصالح الأمنية والسياسية، وتمنع اختلال التوازنات الإقليمية لمصلحة طرف واحد.
إعادة تقييم العلاقات مع واشنطن: على أساس المصالح المصرية المستقلة، وليس فقط استمرار ترتيبات المساعدات العسكرية التقليدية.
تطوير منظومة الردع: بما يشمل التكنولوجيا الدفاعية والاستخبارات والقدرات الصناعية والتعاون العسكري، وليس مجرد زيادة أعداد الأسلحة والمعدات.
هذه الملفات ليست رفاهية سياسية أو نقاشًا نظريًا، بل ترتبط مباشرة بمستقبل الأمن القومي المصري في ظل تحولات إقليمية متسارعة.
وفي النهاية، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل أم ستعيد تقديمها في صورة مشروعات مشتركة، وإنما ما إذا كانت مصر قد بدأت بالفعل الاستعداد لمرحلة تتغير فيها طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وتتبدل معها قواعد التوازنات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.
فهل استعدت الدولة المصرية لعصر ما بعد المعونة العسكرية الأمريكية بصيغتها التقليدية، وما بعد ترتيبات كامب ديفيد التي حكمت جانبًا كبيرًا من علاقات المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود؟
هذا السؤال لم يولد مع إعلان ترامب، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ويستحق نقاشًا جادًا يتجاوز ردود الفعل اليومية إلى مراجعة شاملة لأولويات الأمن القومي المصري وموقع البلاد في الترتيبات الإقليمية المقبلة.
