طالبت النقابة العامة للأطباء حكومة الانقلاب بتحسين الأوضاع المالية للأطباء وزيادة دخولهم بما يتناسب مع طبيعة مسئولياتهم المهنية وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم، مشيرة إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية يبدأ بتوفير أجر عادل يكفي احتياجات الطبيب ويضمن له حياة كريمة.
واعتبرت النقابة فى بيان لها أن حافز الأداء ومكافأة النوبتجيات اللذين تضمنهما قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب الأخير لأعضاء المهن الطبية، لا يزالان دون مستوى التطلعات والاحتياجات الفعلية للأطباء، مؤكدة أنهما لا يمثلان تحسنا حقيقيا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي يتحملونها، أو مع طبيعة عملهم وما يقدمونه من جهود وتضحيات على مدار الساعة.
إصلاح هيكل الأجور
وشددت النقابة، على أن أزمة دخول الأطباء لا يمكن معالجتها بزيادات مالية محدودة أو حوافز ترتبط بمعايير تقييم الأداء فحسب، وإنما تتطلب رؤية متكاملة لإصلاح هيكل الأجور، تضمن تحقيق زيادة حقيقية ومستدامة في الدخل، وتراعي سنوات الدراسة والتدريب والتخصص، وحجم المسئولية الطبية، وظروف العمل الشاقة، خاصة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والنوبتجيات.
وجددت مطالبتها بضرورة تطبيق اللائحة المالية المعمول بها بالهيئة العامة للرعاية الصحية على جميع الأطباء سواء العاملين بوزارة صحة الانقلاب أو التأمين الصحي العادي أو غيرها، بما يحقق العدالة بين جميع الأطباء العاملين في مختلف جهات المنظومة الصحية، ويحد من الفجوات الكبيرة في الدخول بين زملاء يؤدون مهام مهنية متقاربة ويتحملون مسئوليات متشابهة.
الحد الأدنى للدخل
وأشارت النقابة إلى أن الحد الأدنى لدخل الطبيب المقيم بهيئة التأمين الصحي الشامل يتراوح بين 12 و14 ألف جنيه، في المقابل، يحصل الطبيب المقيم بوزارة صحة الانقلاب على نحو 8 آلاف جنيه وبينما يتراوح دخل الأخصائي في التأمين الصحي الشامل بين 16 و20 ألف جنيه وفقا للأقدمية، وقد يصل إلى 24 ألف جنيه، في المقابل يحصل الأخصائي في وزارة صحة الانقلاب على نحو 8700 جنيه.
وكشفت أن دخل الاستشاري في التأمين الصحي الشامل يصل إلى نحو 30 ألف جنيه، بينما يحصل الاستشاري في وزارة صحة الانقلاب ما بين 9 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه، وهو ما يعكس تفاوتا واضحا يستدعي مراجعة هيكل الأجور وتحقيق العدالة بين الأطباء في مختلف جهات المنظومة الصحية.
وقالت النقابة إن الطبيب المصري يستحق أكثر من مجرد زيادات محدودة لا تنعكس بصورة ملموسة على مستوى معيشته، فهو أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية، وتحسين دخله ليس امتيازا أو مطلبا فئويا، بل ضرورة لضمان استقرار الكوادر الطبية والحفاظ عليها، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
