قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، وقف سير محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" د. محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد القاضي الذي ينظر القضية.
حيث تقدمت في بداية الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن المعتقلين بطلب أجل جديد للمحاكمة لردّ ومخاصمة المحكمة لما بدر منها بالجلسة قبل الماضية من إعلان رأي سياسي وموقف تجاه الانقلاب العسكري، ما يُفقدها أهليتها لاستكمال المحاكمة.
حيث تقدمت في بداية الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن المعتقلين بطلب أجل جديد للمحاكمة لردّ ومخاصمة المحكمة لما بدر منها بالجلسة قبل الماضية من إعلان رأي سياسي وموقف تجاه الانقلاب العسكري، ما يُفقدها أهليتها لاستكمال المحاكمة.
حيث إنه أثناء سماع شهادة أحد الشهود بالجلسة قبل الماضية وقعت مشادة بين الدفاع والقاضي، وسط صياح المعتقلين من داخل القفص، بعد قيام الشاهد بالحديث عن خروجه بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، ليعقّب القاضي قائلا "السيسي لم يعزل مرسي ولكنها كانت إرادة شعب"، وهو ما أثار غضب المعتقلين وصاحوا داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، وطرقوا على السياج.
بينما قال الدفاع إن العالم كله يعلم أن ما حدث هو قيام السيسي بعزل الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وهو انقلاب على الشرعية، وإن المحكمة تتحدث في السياسة وأعلنت عن موقفها تجاة أمور سياسية حظرها القانون عليها.
وقاد مرشد الإخوان بديع الهتافات بالجلسات الماضية مردداً "يسقط حكم العسكر… يسقط حكم الخائن… يسقط حكم السيسي". موجهاً "رسالة جديدة إلى الثوار لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم. ومشددا على "زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله ثم إرادة الثوار". وقد تفاعل معه بقية المعتقلين ورددوا الهتافات خلفه.
