كتب حسن الإسكندراني:
ساعات قليلة تفصل شباب المنصورة الـ8 وذويهم عن الحكم النهائي بتأكيد أو بطلان حكم الإعدام في النقض المقدم في قضية قتل الحارس والذي تم تحديده الأربعاء 7 يونيو.. فهل ارتكبوا تلك الجريمة حقًا؟!!
وحسب تقرير الائتلاف العالمي للحريات والحقوق والذى وثق عددا من النقاط التى تظهر حقيقة بطلان إعدام الشباب والتى كان من بينها:
أحراز القضية في المحضر الرسمي تحتوي على "ماسورة صرف صحي وبندقية قديمة لم تُستخدم من قبل"، ولا يوجد لها أي أعيرة نارية وإن شريط المراقبة المستخدم في المحكمة قد اختفى بعد إلحاح شديد من المحامى واصراره على رؤيته.
كما وثقوا أيضا أن 3 من الشباب في القضية والمسجونين في سجن العقرب، نُقلوا إلى عنبر الإعدام قبل إصدار الحكم عليهم، فضلا عن أن تقرير الطب الشرعي أكد أن "الطبنجة" التي أُدعي ضبطها عيار 9 مم حلوان،.. بينما الفارغ الذي عُثر عليه بجوار المجني عليه تبين إطلاقه من سلاح نارى عيار 9 مم طويل صناعة أجنبية.
وتابع التقرير، ذكر المحضر أن الجاني قُتل بواسطة "أحمد الوليد" الذى كان يركب دراجة نارية، في حين أورد تقرير الطب الشرعي أن الجاني مقتول في وضع قائم.. أي من شخص يمشي على قدمية وليس راكبًا وإن نموذج مثل" البريء أحمد الوليد والذين زعموا أنه "منفذ الجريمة" وفقاً لقرار الإحالة، كان قد أجرى جراحة في الرأس في وقت سابق لا تمكنه من التسديد، و يفقد توازنه إذا استقل دراجة نارية.
وكذلك أكد محضر الشرطة أن الدراجة النارية لونها أحمر.. بينما الموجودة في الأحراز لونها رصاصي!!.
واختتم التقرير أهم النقاط التى كانت اعترافهم، فالشباب وإن كانو قد اعترفوا وفقا للدستور، فإنها اعترافات لا قيمة لها لأنها صدرت جميعاً تحت التعذيب الشديد كما ذكرالشباب أمام النيابة أثناء التحقيقات، حيثً أكدوا جميعهم وقوع التعذيب عليهم وإكراههم على الإدلاء بما اعترفوا به من أقوال، وتعرف بعضهم على شخص من عذبه وذكر اسمه بالتفصيل.. ولم يلتفت القضاء إلى ذلك أبداً.
