كتب- أحمدي البنهاوي:
أكدت منظمة "هيومان رايتس مونيتور"، أنها وثقت شكاوى من ذوي المُعتقل؛ ياسر أبو عيطة، ٢٤ عامًا، والمقيم بدمياط والمحتجز بشكل إنفرادي لما يقرب من ٥٢٠ يومًا، متجاوزا العام وبضعة شهور، في معتقل فرق الامن بدمياط، دون إحالته للمحكمة خلال تلك الفترة، مبدية دهشتها من صدور عدة أحكام بالإعدام بشكل غيابي.
وقالت المنظمة إن المحكمة حددت موعدا لجلسة ياسر أبو عيطة، في ٢٠ إبريل ٢٠١٦، ورغم ذلك غاب قسريا عن الحضور، وفوجئ محاموه بنقله بعد الموعد المحدد بثمانية أيام ، في ٢٨ أبريل الماضي، لمقر المحاكمة في سيارة غير مخصصة لنقل السجناء، واحتجازه مقيدًا خمس ساعات من يديه وقدميه حتى تورمت قدماه داخل قفص حديدي، حتى أنه لم يتمكن من أداء الصلاة إلا بهذا الوضع، برضا وعلم المسؤولين عن احتجازه.
ونقل ذوو المعتقل أبو عيطة أن أفراد الأمن كانوا دائمي استجوابه عن مدى ندمه؟! ونقل محامو المعتقل أنهم منعوا في نفس يوم محاكمته أهله من مجرد التواصل مع موكلهم، حتى أن القوات المصاحبة له وضعته في معزل عن باقي المعتقلين المرافقين له.
وذكر المحامون أن الإجراءات التي المتبعة مع موكلهم ياسر أبو عيطة والأحكام الصادرة بحقه جائرة وتنم عن سعيها لتجهيز اتهامات بحجم الأحكام.
وأضافوا أنهم أرفقوا مذكرة تؤكد مخالفة الإجرءات لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، إضافة لمخالفة للمبدأ الأساسي في القواعد النموذجية لمُعاملة السجناء، ومخالفة للقواعد المنصوص عليها في أدوات تقييد الحرية وإنتهاك السلطات المصرية كافة القوانين المحلية والدولية التي تجرم وتحرم الإنتهاكات البدنية والنفسية ، كاتفاقية مناهضة التعذيب
وناشد المحامون الجهات المعنية اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لحل الأزمة التي تزداد يوميًا نتيجة لاستمرار التعذيب في أماكن الاحتجاز وسوء المعاملة للمواطنين المخالف للقانون.
