كتب- مجدي عزت:
ينتظر المصريون مزيدًا من ارتفاع الأسعار وانخفاض للدعم خلال أيام؛ بسبب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، التي تبدأ اليوم الأربعاء، لمراجعة تطورات البرنامج الاقتصادي لحكومة الانقلاب.
تناقش بعثة الصندوق موقف دعم الطاقة والتقدم في خطة خفض الدعم المقدم من وزارتي الكهرباء والبترول، وتعديل أسعاره ليتفق مع سعر الصرف وأسعار النفط العالمية.
وعادة ما ترتفع الأسعار عقب كل زيارة لبعثة الصندوق، التي تستهدف اتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية تؤثر سلبا على المواطن المصري، وتزيد الخناق على محدود ومتوسط الدخل، بما يمثل أكثر من 70% من الشعب المصري.
وعقب الشريحة الأولى للقرض الدولي انخفض سعر الجنيه مقابل الدولار من 8.8 جنيه للدولار، ليصل إلى 18.5 جنيه للدولار، وتم تخفيض دعم البترول والكهرباء وارتفعت الأسعار وبدأ التضخم في التفشي.
أما الدفعة الثانية من الشريحة الأولى في مارس الماضي، فأعقبتها زيادة الفجوة المالية، واتخذت الحكومة الانقلابية مزيدا من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، فرفعت أسعار الخدمات الحكومية والمواصلات وطبقت الخفض الثاني لدعم الطاقة، ما ساهم في زيادة الأسعار والتضخم.
واستباقا للشريحة الثانية من القرض التي تعادل 2 مليار دولار، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار السلع للمرة الثالثة في أغسطس الماضي، فرفعت أسعار الكهرباء وكروت الشحن وخدمة الإنترنت، إضافة لرفع أسعار الأدوية للمرة الثالثة مع توقع زيادتها في يناير المقبل.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك قرارات جديدة تلتهم جيوب ما تبقى من جيوب المصريين بعد زيارة البعثة للقاهرة؟ وهل "النهب" سيكون عن طريق رفع الأسعار أم إلغاء الدعم كاملا في هذه المرة؟
