أحمدي البنهاوي
أجّل رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، القضية رقم 23957 لسنة 2016، المتهم فيها قاضى جنايات سابق، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية رشوة المستشار"، لجلسة 11 نوفمبر القادم، لسماع الشهود.
وباشرت المحكمة فى جلسات سابقة، تفريغ التسجيلات ومقاطع الفيديو المحرزة بالقضية رقم 23957 لسنة 2016، فى حضور المتهمين والدفاع.
وكان المستشار محمد وجيه، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، قد ألقى القبض على القاضى المتهم "ع.ح"، داخل إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية؛ تنفيذا لإذن النيابة، وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، وألقى القبض عليه أثناء اتفاقه مع آخرين على تلقى رشوة قدرها 650 ألف جنيه منهم، نظير الحكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين فى قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.
وألقت الجهات الرقابية بالإسكندرية القبض على قاض بمحكمة الإسكندرية، ومحامين متلبسين فى قضية رشوة، للحكم ببراءة أحد المقاولين فى قضية توثيق قطعة أرض.
وكشفت التحقيقات المسجلة بالصوت والصورة، عن قيام المحامى بالتوسط لدى قاضى المحكمة بينه وبين أصحاب الدعوى القضائية، حتى يصدر رئيس المحكمة قرارًا لصالحهم بتوثيق قطعة أرض متنازع عليها.
وكانت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، قد شهدت انتشار الأحكام الملاكي التي يصدرها قضاء الانقلاب بحق مؤيدي الشرعية، والتي وصلت إلى حد الحكم بالإعدام على المئات في جلسة واحدة، فضلا عن الحكم بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة على أطفال ومصابين بالعمى والشلل؛ بتهمة تنفيذ هجمات على مراكز شرطة، والمشاركة في عمليات اغتيال!.
