كتب- رانيا قناوي:
في إطار هيمنة الإمارات وموانئ دبي على قناة السويس، بموجب قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأسيس شركة تنمية مشتركة، اتفقت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مع شركة موانئ دبي، على إعادة تسعير وتقييم 90 كيلو مترًا مربعًا، سيتم استغلالها وإدارتها تحت مظلة شركة جديدة مشتركة بين الجانبين.
ونقلت صحيفة "المال" عن مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة الاقتصادية، وافقت على إعادة تسعير الأراضي، وعدم التقيد بالأسعار المحددة، بواقع دولار للمتر غير المرفق و3 دولارات للمرفق، في إطار منح أفضلية للمستثمر الإماراتي باعتباره سيشارك في تنمية مساحات واسعة، ليكرس السيسي للهيمنة الإماراتية على منطقة قناة السويس.
وأضافت المصادر أن "موانئ دبي" تعاقدت مع مكاتب استشارية محلية، لإعادة تسعير الأراضي، والانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تأسيس شركة تنمية رئيسية مشتركة، على أن تقدر حصة قناة السويس في رأسمالها بنحو%51، مقابل %49 لـ"موانئ دبي".
وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش: إن شكل مساهمة الهيئة في الشركة الجديدة، سيكون قاصرًا على الشراكة بالأرض، وستتولى موانئ دبي ضخ الأموال اللازمة، لاستكمال أعمال البنية التحتية، وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية ولوجيستية.
وأضاف مميش أنه من المقرر البدء في إجراءات تأسيس الشركة الجديدة فى غضون 3 أشهر وفقًا للإجراءات القانونية، والقواعد التى تضمن حقوق الطرفين، والعمل تحت مظلة قانون الاستثمار الذي أعطى سلسلة حوافز لعدد من المشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية منطقة قناة السويس.
