كتب – أحمدي البنهاوي
استغلت عصابة الانقلاب من خلال هياكله الانقلابية في "برلمان" و"حكومة" حادثة الواحات والفشل الأمنى الذريع فى تقنين وتأبيد حالة الطؤارى التي ظل المخلوع؛ يعمل بها طيلة سنوات حكمه، فقبل قليل أقرت اللجنة العامة لـ"برلمان" الدم؛ قرار السيسي بإعلان حالة الطوارئ، بعدما طالب بذلك رئيس "حكومة" الانقلاب وتنافس الجانبان في محاكاة مناقشة بطلها الهجوم على كل ما يندرج تحت ملهاة "الإرهاب".
حتى إن القرار الذي استصدرته "حكومة" الانقلاب لم يكن سوى شخبطة "قرار" من السيسي بإعلان حالة الطوارئ فى أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، رسمت لهم الطريق.
أسبوع الحادث
ولم تكن تلقي حكومة الانقلاب بالاً بشأن توضيح الأسباب والظروف التى أدت لإعلان حالة الطوارئ، إلا أن كمّ الضحايا الذي وصل إلى 52 بحسب "رويترز" فى أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، وفق قرار 510 لسنة 2017، الذي صدر في 13 أكتوبر الجاري ووضع حادث الواحات بعده بأيام، متعللين فى بالظروف والأحداث الإرهابية التى تشهدها البلاد.
وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات المجلس عند إعلان حالة الطوارئ، إذ ألزمت المادة 145 من الدستور بعرض قرار السيسي بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، كديباجة اعتادوا عليها، والأصل أنه لا يريهم إلا ما يرى.
