مأساة أصحاب وحدات الإيجار القديم تتصاعد يوما بعد يوم عقب صدور قانون الإيجار القديم الذى يقضى بإخلاء الشقق السكنية خلال 7 سنوات وإخلاء الوحدات الإدارية خلال 5 سنوات فى الوقت الذى لم تقم حكومة الانقلاب ببناء الوحدات البديلة التى أعلنت عنها للذين يقومون بإخلاء وحدات الإيجار القديم ما يعنى أن هؤلاء سيكون مصيرهم التشريد فى الشوارع .
فى المقابل يرفض أصحاب وحدات الإيجار القديم التقدم للحصول على الوحدات البديلة ويهددون بأنهم لن يقوموا بإخلاء مساكنهم وهذا يمثل تهديدا أمام حكومة الانقلاب التى وضعت نفسها فى مواجهة مع ملايين المواطنين من أجل إرضاء صندوق النقد الدولى وتنفيذ برنامجه الذى يسميه الإصلاح الاقتصادى فى حين أن الهدف الحقيقى هو إفقار المصريين وإذلالهم .
رفض شعبى
في هذا السياق سجلت منصة مصر الرقمية استكمال 108 آلاف مواطن فقط لاستمارات السكن البديل من بين أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تسكن بنظام الإيجار القديم ، وهو ما يكشف حالة من الرفض الشعبى لما تطرحه حكومة الانقلاب من مشروعات لا تحقق مصالح المواطنين .
والأكثر غرابة أن حكومة الانقلاب لم تقم ببناء وحدت السكن البديل الذى وعدت به الأسر التى قامت بإخلاء وحدات الإيجار القديم التى تقيم بها بل تنتظر تحديد أعداد الوحدات المطلوبة وطبيعتها ومواقعها الجغرافية ثم تقرر بعد ذلك البناء وهذا سوف يستغرق سنوات .
108 آلاف مواطن فقط
حول آخر مستجدات حصر طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن عدد المواطنين الذين استكملوا تسجيل الاستمارات بلغ 108 آلاف مواطن فقط، من بينهم نحو 2000 مواطن طلبوا وحدات بديلة للاستخدام التجاري والإداري، فيما تقدم باقي المواطنين للحصول على وحدات سكنية.
وقالت مي عبد الحميد فى تصريحات صحفية إن باب التسجيل أُغلق في 12 أكتوبر الحالى، لتبدأ بعد ذلك مرحلة مراجعة الطلبات وفحصها، وتحديد مدى استحقاق كل متقدم وفقًا للضوابط المنظمة.
وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب تستعد لفرز الطلبات المقدمة وتحديد مدى استحقاق المتقدمين زاعمة أنه تم وضع إطار تشريعي لمعالجة ملف الإيجار القديم، وتم تسجيل طلبات الحصول على البدائل من خلال منصة مصر الرقمية، حيث فُتحت حسابات لأكثر من 200 ألف مواطن.
طلبات مرفوضة
وأوضحت مي عبد الحميد أنه سيتم إخطار المواطنين الذين تُرفض طلباتهم، مع إتاحة الفرصة أمامهم للتظلم وتقديم المستندات التي تدعم أحقيتهم في الحصول على الوحدة البديلة، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات فحص الطلبات وتحديد المستحقين، قبل الانتقال إلى ترتيب مراحل التنفيذ وتوفير الوحدات وفقًا لنتائج الحصر.
عدد الوحدات
وقالت إن البيانات التي جُمعت من خلال الاستمارات ستساعد حكومة الانقلاب على تحديد أعداد الوحدات المطلوبة وطبيعتها ومواقعها الجغرافية، بما يسمح بتوجيه المشروعات إلى المناطق التي يحتاج إليها المتقدمون وهو ما يكشف عدم اتخاذ أى خطوة عملية لتوفير وحدات الإسكان البديل، زاعمة أن المرحلة المقبلة ستشهد ترتيب أولويات التنفيذ بناءً على نتائج الحصر، لضمان توجيه الوحدات البديلة وفقًا للاحتياجات الفعلية وطبيعة الطلبات المقدمة.
ولفتت مي عبد الحميد إلى أن حكومة الانقلاب لا تزال أمامها سنوات من المهلة القانونية للعمل على توفير البدائل المناسبة للمستحقين، مشيرة إلى أن نتائج فرز الطلبات ستسهم في تحديد احتياجات التنفيذ خلال المرحلة المقبلة وفق تعبيرها .
